دوراهی بورس‌بازان
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۵۰۱۴
روز گذشته شاخص اصلی بازار سهام حدود ۰.۸ درصد کاهش داشت و بازدهی بورس از ابتدای سال را به ۴.۵ درصد رساند. در شرایطی که شاخص بیش از ۱۹ درصد از اوج سال جاری خود در نیمه اردیبهشت ماه فاصله گرفته، آیا می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خرد مجددا وارد بازار شوند؟ با نزدیک شدن شاخص به مرز روانی ۲ میلیون واحد، سه سناریو پیش روی آینده بازار قرار گرفته است: «شاخص ریزش بیشتری را تجربه می‌کند»، «در همین شرایط درجا می‌زند» یا «با محرک رشد دلار، افزایش می‌یابد»؟
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از آغاز ریزش بورس تهران، هنگامی که عملکرد شاخص سهام را از ابتدای سال تاکنون بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که بورس با کسب بازدهی ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش‌های پیشین به‌کرات به ارزندگی بازار سهام و فرصت رشد قیمت در بلندمدت پرداخته‌ایم، اما اکنون بیراه نیست که از دید یک سرمایه‌گذار به فرصت‌ها و ریسک‌های کنونی ورود پول به بورس بپردازیم. فعالان اقتصادی بسته به موقعیت و منافع خود از بازار‌های سرمایه‌گذاری به صورت متفاوتی طرفداری می‌کنند؛ فارغ از اینکه اصول ارزش‌گذاری آنها صحیح است و بر چه مبنایی شکل گرفته است. در شرایطی که بازار سهام در متزلزل‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد، خروج پول حقیقی معمولا سرعت بیشتری می‌یابد. حتی بررسی‌های کوتاه‌مدت روند بازار سهام نیز به‌وضوح نشان می‌دهد سرمایه‌گذار هرگاه در منگنه عدم کسب منفعت از سهام قرار گرفته، بلافاصه از بازار خارج شده است.
حال دلیل این امر هم می‌تواند وضعیت بازار‌های موازی باشد یا پررنگ شدن ریسک‌های حاکم بر دادوستد‌های سهامی؛ بنابراین علاوه بر عملکرد شرکت‌ها که از بنیه و پتانسیل صنایع خبر می‌دهد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثرگذارند. به همین دلیل عملکرد بنگاه‌ها به‌تن‌هایی نمی‌تواند شرایط ورود پول به بازار سهام را تسهیل کند. به عنوان مثال با وجود عملکرد مثبت ۹ ماهه اغلب شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ این عامل نتوانست محرک جدی برای ورود پول محسوب شود، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت. در این میان باید گفت که این مهم آن دسته از سرمایه‌گذارانی را که با دید بلندمدت وارد بازار می‌شوند در بر نمی‌گیرد. اگرچه بازدهی سالانه شرکت‌ها یکی از معیار‌های مهم برای سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام رشدی محسوب می‌شود، اما به مذاق همه سرمایه‌گذاران خوش نمی‌آید. البته در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم است، کسب بازدهی از بورس می‌تواند تا حدودی به افراد در قبال شرایط تورمی کمک کند.
بررسی رفتار معامله‌گران نیز حاکی از این است که برخی از این فعالان با هدف در امان نگاه داشتن دارایی‌های خود از موج تورمی وارد بازار‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند. به همین دلیل با شدت گرفتن انتظارات تورمی، بازار‌هایی با کسب بازدهی سریع‌تر در اولویت سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. از آنجا که دلار بازار آزاد یکی از شاخص‌های مهم انتظارات تورمی به حساب می‌آید، رفتار این ارز رابطه معناداری با انتظارات سرمایه‌گذاران برقرار می‌کند؛ بنابراین در مواقعی که استمرار سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت تضمین شود، وضعیت این متغیر نقش مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاران دارد.
به همین دلیل استمرار سودآوری شرکت‌ها به‌تن‌هایی در بلندمدت نمی‌تواند دلیل مناسبی برای ورود پول حقیقی محسوب شود. عملکرد شرکت‌ها و چشم‌انداز آنها از منظر تحلیلگران و سهامداران خبره بسیار حایز اهمیت است. در واقع سرمایه‌گذار بلندمدت با خرید آینده وارد بازار می‌شود. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مبهم به تصویر کشیده می‌شود، دورنمای میزان سودآوری شرکت‌ها باعث رنگ باختن تزریق پول خرد به بازار سرمایه می‌شود. در این شرایط طبیعی است که خروج پول داستانی تکراری در این بازار را رقم بزند.
چرا پول وارد بورس نمی‌شود؟کارشناسان بازار سرمایه معتقدند به ۳ دلیل نباید انتظار داشت پول جدی به بازار تزریق شود. نخستین عامل به مباحث مرتبط با قیمت ارز بازمی‌گردد. هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذار اطمینان خاطر پیدا کند که تقویت نرخ دلار به سناریویی کم‌طرفدار مبدل شده، این عامل سبب کاهش سرعت ورود پول به بازار سهام می‌شود؛ بنابراین اظهارات سیاستگذاران مبنی بر کنترل نرخ ارز به صورت مستقیم باعث رویگردانی سرمایه‌گذار حقیقی از بورس خواهد شد. این موضوع در مورد سایر سیاست‌های دستوری نیز کاربرد دارد، یعنی سرمایه‌گذار خرد که ورود و خروجش همراه با موج‌های هیجانی به بورس صورت می‌گیرد حتی متاثر از سیاست‌های دستوری و بخشنامه‌های مبهم به‌سرعت وارد صفوف فروش می‌شود.
موضوع فوق شامل دلار نیما نیز می‌شود. کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند اختلاف معنادار بین نرخ دلار نیما و بازار آزاد نشان‌دهنده اجرای سیاست‌های دستوری در این بازار است. به همین دلیل عملکرد شرکت‌ها تا حد زیادی متاثر از این قضیه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ دلار، چه از منظر روانی و چه از منظر عملیاتی، محرکی جدی در میان فعالان بورسی است، اقدامات کنترل‌گرانه معادلات سرمایه‌گذار خرد برای ورود به بورس را به عنوان دومین عامل مخرب بر هم می‌زند. مواردی نظیر کاهش سطح انتظارات تورمی، ایجاد محدودیت در بازار‌های دلار و سکه و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب شده در کمال ناباوری بانک‌های کشور مجددا به میدان رقابت با سایر بازار‌ها به‌ویژه بورس بازگردند.
اکنون شاید بتوان گفت از لحاظ قیمتی، بورس بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در سهام ارزشمند با دید میان مدت و بلندمدت است. اما این همه ماجرا نیست و دلیل محکمی برای مجاب کردن سرمایه‌گذار در این راستا وجود ندارد. سرمایه معمولا ترسو است. از این‌رو صاحبان این پول‌ها نمی‌توانند منتظر دست به دست شدن سهام و اصلاح طولانی‌مدت قیمت شوند. البته اصلاح طولانی‌مدت به منزله ریزش قیمتی است؛ بنابراین در جایی که قیمت‌ها به صورت مستمر در حال کاهش هستند، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با چشم‌انداز تورمی مواجه است، نمی‌تواند انگیزه‌ای از سوی سهامدار تازه‌نفس برای ورود به بورس ایجاد کند.
یکی دیگر از نکاتی که از دید فعالان اقتصادی خرید سهام را توجیه‌ناپذیر می‌کند، این است که وضعیت متغیر‌های غیراقتصادی و ابهامات پیرامون آنها، از جمله تنش‌های منطقه‌ای، باعث شده پرتفوی منطقی برای کسب بازدهی مطلوب، عملا معنای خود را از دست بدهد. به عنوان مثال برخی از رخداد‌های سیاسی در ماه‌های گذشته، مانند بالاگرفتن درگیری‌های منطقه‌ای، سبب ریزش ناگهانی بورس شد. این در حالی است که اکثر تحلیل‌ها حول صعود بورس از ابتدای نیمسال دوم می‌چرخید؛ بنابراین وقتی سهامدار نتواند نسبت به پرتفوی خود اطمینان خاطر حاصل کند، ورود پول با تردید روبه‌رو می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سرمایه گذاران همین دلیل سرمایه گذار کسب بازدهی وارد بازار بازار سهام برای ورود بازار ها ورود پول شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۵۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد